- العثور على شخص محتجز لدى جاره في الجزائر بعد 26 سنة من اختفائه عثر الدرك الوطني في جنوب الجزائر على شخص اختفى قبل 26 عاماً، بعد أن ظل «محتجزاً» طوال هذه المدة في إصطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، دون أن يتمكن من الهرب، بحسب بيان للنيابة العامة، الثلاثاء.
- توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة الخطوط الجوية اليمنية لتفويج الحجاج وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد، وشركة الخطوط الجوية اليمنية، اتفاقية تعاون لتفويج حجاج بيت الله الحرام من المطارات الدولية في بلادنا بما فيها مطار صنعاء، عبر الناقل الوطني شركة اليمنية إلى الأراضي المقدسة.
- قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب سطا قيادي في مليشيا الحوثي، على منزل أحد المواطنين بمحافظة إب، بقوة السلاح.
شريط الأخبار
- طارق صالح يعزّي مستشار رئيس مجلس القيادة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح "الهجري" بوفاة والده
- فيديو| طارق صالح يشدد على أهمية استقلال القضاء لإقامة العدل وتطبيق القانون
- ناطق المقاومة الوطنية العميد دويد يسلط الضوء على جرائم مليشيا الحوثي بتفجير منازل المواطنين
- أبو حورية يرأس اجتماعاً موسعا لقطاعات الأوقاف والإرشاد والإعلام والتوجيه المعنوي
- فيديو| إنسانية المقاومة الوطنية تدشن مشروعاً إغاثياً جديداً للنازحين في الحديدة
- توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة الخطوط الجوية اليمنية لتفويج الحجاج
- الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية وأجواء حارة خلال الساعات القادمة
- قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب
- وفاة طفل غرقاً في مديرية المخادر بإب
- العثور على شخص محتجز لدى جاره في الجزائر بعد 26 سنة من اختفائه
هدد بمعاقبة المخالفين.. قرارات جديدة للبنك المركزي لانقاذ الريال
2021/07/29
الساعة 05:28 مساءاً
(يمن ميديا- متابعة اخبارية:)
أعلن البنك المركزي اليمني المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اتخاذ جملة من القرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وأقر البنك المركزي في بيان له، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
وبحسب البيان فإنه سيتم إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.
وقال البنك المركزي في البيان "إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها.
ولفت الى ان هذه القرارات تأتي وفقاً لما أكده نائب محافظ البنك مؤخراً من توجهات وحتمية المعالجات بهذا الشأن، و لما يقتضيه القانون وتعزيزاً للتوجه العام الرافض للعبث بواحد من أهم رموز وحدة السوق وواحدية قيمتها، وانطلاقاً مما منحه حصرياً قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000م، من سلطة إصدار للعملة اليمنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وبعد مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام والتشوه، واستعراض عدد من الحلول والمعالجات المقترحة لإنهاء حالة التشوهات السعرية للعملة المحلية".
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية..مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وأوضح البينك، أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة..معتبراً هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية..
ولفت البيان إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمه ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
إضافة تعليق
أحدث الأخبار
الأكثر قراءة
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر