أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة الى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في اسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

واعتمد المجلس عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي..

ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كل فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول. وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية..

مؤكداً على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل. وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.. مؤكدا أن التنسيق جاري وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.

ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها..

وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة. كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.

وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة..

مشيرا الى ان الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار ان الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.