أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأنه حان الوقت لان يحدد المجتمع الدولي الطرف المعرقل للحل السياسي بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، وأن استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية .. 

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى اليمن، والدي ناقش معهم مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وخاطب الدكتور معين عبدالملك، السفراء بالقول " لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه ايران في مفاوضاتها النووية، ولكن للاسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من اذرعتها".

 

واستعرض رئيس الوزراء، مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشيرا الى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام.

 

 وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى التحديات التي تواجهها الحكومة والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى الى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا الحرص على انجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة الى عدن.. لافتا الى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عازمة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار واهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، يما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي الى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المتطرفة، مشيرا الى ان الانهيار اقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب.

 

وأكد رئيس الوزراء ان حكومة الكفاءات ومنذ تشكيلها ماضية في تنفيذ إصلاحات تعالج الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف انهيار الخدمات، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم في سبيل ذلك انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية.. مجددا موقف الحكومة من قضية خزان صافر النفطي وضرورة انهاء الخطر البيئي الذي يشكله وليس لديها أي شروط مسبقة من اجل ذلك، وضرورة عدم تسييس القضية او السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن.

 

من جانبهم جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على دعمهم للحكومة اليمنية وضرورة تكاتف الجهود لضمان قيامها بالدور المطلوب منها.. مؤكدين دعمهم لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.