"المساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وإعانة العدو والتخابر مع الموساد الصهيوني والاستخبارات الأمريكية" بهذه التهم وغيرها من مخزن الافتراءات، تمارس ميليشيات الحوثي عمليات النهب الممنهجة لأموال وممتلكات رجال الأعمال في مناطق سيطرتها.

رجل الأعمال المواطن محمد يحيى الحيفي، واحدا من ضحايا عمليات النهب المنظم لميليشيات الحوثي، التي وجهت بالحجز على ممتلكاته وتسليمها لأحد عناصرها المدعو/صالح محمد دبيش، بمسمى الحارس القضائي على أموال الحيفي، مع "كامل الصلاحية في ادارتها والاستعانة بمن يراه مناسبا" كما جاء في مذكرة ما يسمى بالنيابة الجزائية التابعة للميليشيات بتاريخ 20 من يونيو الجاري.

"يمن ميديا" حصل على وثائق عملية النهب التي تمارس بحق رجل الأعمال الحيفي، والذي تحاول فيها ميليشيات الحوثي اضفاء الطابع القانوني عليها، عبر عناصرها الذين عينتهم في مؤسسات القضاء، لتمرير تلك الجرائم بصورة قضائية كما تتصور.

وكشفت وثائق القضية أن ما تحاول الميليشيات الحوثية فعله من إجراءات قانونية فضحتها اجراءاتهم، حيث أشارت مذكرة لما يسمى بالنيابة، الى مهاجمة ومداهمة واستيلاء على منزل الحقيقي قبل أن تأتي توجيهاتها الاخيرة للمدعو بالحارس القضائي.

مذكرات وأخذ ورد بين المحاكم والنيابات والبنوك وغيرها، تهدف في مجملها إلى نهب ومصادرة اموال رجال الأعمال بمسميات عديدة أبرزها خيانة الجمهورية والتعاون مع إسرائيل وامريكا..

يؤيد تلك الجرائم تجاهل زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، لشكاوى الضحايا، التي وجهت إليه سواء عن مكاتبه وزبانيته من الميليشيات أو عبر وسائل إعلامهم، ومنها قناة الهوية التي خاطبت كافة الجهات بشكوى الحيفي.

وتبقى قضية رجل الأعمال الحيفي، نموذجا للآلاف من امثاله، ممن تعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم، لصالح الميليشيات وعناصرها، غير مبالية بنداءات الحيفي وأمثاله الذين وصفوا ما تعرضوا له بالظلم.

وشهدت السنوات الماضية منذ انقلاب الميليشيات، عمليات مصادرة ونهب لممتلكات وأموال وعقارات التجار والمسؤولين ممن انضموا إلى الحكومة الشرعية، ويسعى الحوثيون اليوم لنهب من لا يدعمهم أو يناصرهم بصور متعددة وبتهم كيدية، تتعارض مع القيم الإنسانية والشرائع و القوانين الدولية.