كشفت دراسة للبنك الدولي عن فشل كفاءة منظمات الإغاثة العاملة في اليمن وتسببها في تبديد مليارات الدولارات التي من المفترض أن يستفيد منها الملايين من اليمنيين خلال سنوات الحرب الماضية.
الدراسة المعنونة بـ"الحماية الاجتماعية بين الإغاثة والتنمية، نماذج من اليمن" أجرت مقارنة لكلفة تشغيل المنظمات (رواتب، ايجارات... الخ)، خلصت إلى أن برنامج الغذاء العالمي بلغت نفقاته التشغيلية لما يعادل 77% من قيمة الغذاء الموصل للأسر المستهدفة، و 17% لكل من برنامجي تحويلات النقد وقسائم الغذاء التابعين للبنك الدولي، و11 % لبرنامج معونات اليونيسيف، رغم أن عملية التحويلات لا تتطلب سوى التعاقد مع البنوك والمصارف المالية.
وتوصلت الدراسة في نتائجها الأولية إلى أن زيادة العمل التنموي اليوم يوفر الكثير من التمويلات في المستقبل، بحسب نظرية القيمة الحالية للتمويلات، بينما يساعد في حماية رأس المال البشري وأهداف التنمية المستدامة من التدهور أو الاندثار. 
وشددت دراسة البنك الدولي على ضرورة انتهاج المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن دروب التنمية مستدامة الأثر، والتخفيف من الاعمال الاغاثية التي أثبتت عدم جدواها خاصة مع طول أمد الحرب، موضحة بأن برامج التنمية المستدامة من شأنها تعزيز قدرات المجتمعات الضعيفة في التكيف على أثر الحرب والكوارث لأمد أبعد، إلى جانب أنها ستكون مستعدة للعمل في إعادة الاعمار مباشرة فور انتهاء الحرب. 
وأشارت الدراسة إلى وجود خلل كبير في سياسات أو عدالة الاستهداف، كاشفة عن عدم تأثير الأعمال الاغاثية في تحسين أحوال المتضررين، وغياب التنسيق بين المنظمات الاغاثة مما يقود إلى تكرار التدخلات في مجتمعات ما بينما تحرم مجتمعات محتاجة أخرى تماما من أي مساعدة. 
من ناحية أخرى، أوضحت مؤسسة الشراكة من أجل التعلم من المساعدات النقدية الممولة من الحكومة الألمانية، بأنه وبالرغم ضرورة المساعدات الإغاثية لتلبية الاحتياجات الماسة في بيئة صعبة للغاية وذات سياق تشغيلي صعب في ظل استمرار أمد الصراع، إلا أن الممولين ووكالات الأمم المتحدة أقروا أن الاعتماد على النظام الإغاثي فقط لمعالجة احتياجات المتأثرين أصبح نهجا غير مستدام وغير فعال، مشيدة في ذات الوقت بوجود نظام وطني للحماية الاجتماعية في اليمن في إشارة الى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي كان جزءا من مقارنات الدراستين. 
وأشارت الدراسة الألمانية، المعنونة بـ "المساعدات النقدية الانسانية والحماية الاجتماعية في اليمن"، إلى ان ذلك قد أدى إلى تزايد تأكيدات الممولين بالحاجة إلى إيجاد طرق لتحويل الاستجابة الإنسانية إلى نهج أكثر ملاءمة للأزمة المزمنة وبطريقة تدعم جهود استعادة أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي. 
ووصفت الدراسة الألمانية، سياسات استهداف "أكبر برنامجين اغاثيين في العالم" التابعين لبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف، بأنها غير ملبية للتغييرات التي تحدثها الحرب في اليمن سنويا، وتحتاج إلى تطوير، خاصة وأنها تعتمد على قوائم مستفيدين قديمة جدا.
وانتقدت الدراسة تنفيذ اليونيسف الممول من البنك الدولي لبرنامج المعونات النقدية استنادا إلى قائمة المستفيدين القديمة التي كان ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية قبل الحرب دون أن يجروا عليها أي تحقق أو اضافات أو حذف. 
واكدت الدراستان على ضرورة التزام المنظمات الدولية مبادئ العمل الإنساني ومبادئ كفاءة الكلفة أثناء العمل الاغاثي، بالإضافة الى ضرورة التنسيق مع مثيلاتها والمؤسسات التنموية لضمان عدالة التوزيع.