علّقت وكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية المعروفة «أكتد»، أعمالها الإغاثية والإنسانية بمحافظة إب، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، وهي ثاني منظمة دولية توقف أنشطتها بمناطق سيطرة المليشيات.

ومنظمة «أكتد» هي منظمة فرنسية، تأسست عام 1993، وتنشط منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية لا سيما محافظة إب.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن منظمة «أكتد» أوقفت أنشطتها وأعمالها بالمحافظة للشهر الثالث على التوالي، لكنها لم تعلن ذلك، نتيجة قرار غير معلن من الميليشيات الحوثية بمنعها من مزاولة أنشطتها في إب، فضلاً عن صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وبحسب المصادر، فإن عدداً من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ توقفت، ومن بينها مشروع النقد مقابل العمل ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس ورصف الطرق وحماية مصادر المياه وتزويد مشاريع مياه بالاحتياجات من مولدات كهربائية ومشتقات نفطية ومشاريع أخرى متعددة بمختلف مديريات محافظة إب.

ونهاية يوليو الماضي، قرّر برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم المتحدة تعليق عمليات تقديم المساعدات الغذائية جزئيًّا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، بسبب سرقة الحوثيين للمساعدات ومنع وصولها إلى المحتاجين.

وأوضح البرنامج العالمي أن قرار تعليق تقديم المساعدات يشمل في الوقت الراهن "صنعاء فقط"، وذلك لعدم توصله إلى اتفاق مع الحوثيين "من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء إلى من هم في حاجة ماسة إليه".  

وكانت الحكومة اليمنية قد حمّلت مليشيات الحوثي مسؤولية الآثار المترتبة على مضايقة المنظمات الدولية التي تسعى لمساعدة المتضررين من الحرب، كما طالبت الأمم المتحدة بالضغط المليشيات لرفع القيود على العمل الإغاثي والإنساني.

وساءت الأوضاع المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، جراء رفض الحوثيين صرف مرتبات الموظفين منذ نحو 3 سنوات، وانعدام الأعمال، بالإضافة إلى احتكار المليشيات للمساعدات الإغاثية وبيعها في الأسواق.