أعربت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية "في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن".
وقالت الحكومة اليمنية في بيان إن "مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة التي صدرت بتاريخ 28 أغسطس (آب) الماضي، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح".
واتهمت الحكومة مجموعة الخبراء الإقليميين "بالانحياز بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216".
وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، مشيرة إلى أن " المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة ".
ودعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية (تابعة للحكومة) وفقاً لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2011 وحتى عام 2017، "لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب".