اعلنت سلطة الحوثيين في صنعاء عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في خطوة لتعيين قيادة جديدة للهيئة بدلا عن القيادة الحالية غير الشرعية.
في المقابل تسعى افراح بادويلان رئيسة الهيئة عير الشرعية الى استصدار قرار تمديد لها ولمن معها من الرئيس عبدربه منصور هادي، وهي المعينة منه عام ٢٠١٣ بقرار غير قانوني قضت ببطلانه المحكمة الادارية بامانة العاصمة.
يريد الحوثيون اعطاء انطباع انهم يعملون من خلال مؤسسات وان كانت شكلية لاحراز تفوق على اداء السلطة الشرعية التي تعمل مع الاسف بتوجهات شخصية وعشوائية بعيدة عن العمل المؤسسي المفترض ان تقدم فيه نموذجا ولو بالحد الادنى.
في هذا الاتجاه منح الرئيس هادي افراح بادويلان ملايين كموازنة للهيئة بمبرر تشغيلها من عدن في الوقت المفترض ان يعمل على تصحيح قراره المخالف للقانون منذ ٢٠١٣ ويصدر قرارات تبحث فعليا عن اليات تعيد تفعيل المؤسسات بالشكل الامثل خاصة هيئة مكافحة الفساد.
الموازنة التي حصلت عليها بادويلان قرب انتهاء فترة قيادة الهئية غير الشرعية وضعتها بادويلان في حساب خاص يسهل التصرف فيه بعيدا عن اي توجه حقيقي لعمل الهيئة، وتزامن ذلك مع حرب ضروس شنتها بادويلان ضد موظفي الهيئة ومنعتهم من استلام رواتبهم المفترض ان تدفعها الشرعية وقاء بوعودها المتكررة منذ نقل البنك المركزي الى عدن.
بدات بادويلان قصة الملايين بتوظيف قريب لنائب وزير المالية البطاني في الهيئة بمسمى مندوب من اجل تسهيل المعاملات المالية بما يساعدها على صرف الموازنة التي استلمتها من الرئيس هادي وتعبيد الطريق للحصول على تمديد للقرار غير القانوني.
إن منح بادويلان ملايين الريالات وتقديم اي وعود بالتمديد لها هو توجه معيب وسيئ من سلطة الشرعية التي ننتظر منها اعادة الدولة المختطفة، وهي اي الشرعية غير حريصة حتى الان على دفع رواتب الموظفين والتخلص من أساطين الفساد مثل افراح بادويلان التي تستنزف الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، مثلما استنزفت التفاح في مؤتمر الحوار الوطني
