أصدر مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة، تقريرًا جديدًا ضمن سلسلة "تحالفات الإرهاب"، كشف فيه عن أخطر ملف أمني في اليمن يتمثل في قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل السجون إلى معامل مغلقة لإعادة تدوير عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وتجهيزهم كأذرع أمنية وميدانية لجهاز الأمن والمخابرات التابع لها في خرق واضح للقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

حيث يشير التقرير إلى أن الحوثيين لم يعودوا ينظرون إلى عناصر القاعدة وداعش كخصوم أيديولوجيين بل كأدوات قابلة للاستخدام المرحلي، فقد أفرج عن مئات المعتقلين بتهم إرهابية ومنحوا امتيازات مالية ولوجستية وسلاحًا وحماية مقابل انخراطهم في جبهات القتال لصالح الحوثيين بمحافظات مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت، كما أنشأت المليشيا معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لتأهيل هؤلاء العناصر عسكريًا وعقائديًا وتزويدهم بهويات مزورة ورواتب تصل إلى 260 دولارًا شهريًا بالدولار الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بقيادة رئيسه عبدالحكيم هاشم علي الخيواني (أبو الكرار) هو اللاعب المركزي في هذه العملية، حيث يقوم بفرز المعتقلين منذ لحظة دخولهم السجون عبر ضباط وجواسيس مزروعين داخل المعتقلات لتحديد من يمكن إعادة توظيفه، وبهذا تحولت السجون إلى مصانع لإنتاج مقاتلين وعناصر استخباراتية تدار تحت إشراف مباشر من قيادة الجهاز نفسه.

ولتبرير هذه السياسة، أعادت المليشيا صياغة النصوص الدينية والمفاهيم الجهادية مثل "تحالف الضرورة" و"العدو المشترك"، وروجت لها في جلسات فقهية داخل السجون ومعسكرات التدريب لتسهيل دمج عناصر متطرفة في مشروعها السياسي والعسكري، وإذ إنها لم تقتصر هذه التعبئة الفكرية على عناصر القاعدة وداعش فحسب بل شملت أيضًا مقاتلين حوثيين جرى إقناعهم بشرعية هذا التحالف المرحلي.

كما أشار التقرير إلى بروز ما يسمى بـ"تيار التغيير والتحرير" في حضرموت، والذي تتبناه مليشيا الحوثي الإرهابية كغطاء سياسي وأيديولوجي لتبرير تحالفاتها الخفية مع الجماعات المتطرفة، حيث يستند هذا التيار إلى خطاب مزدوج، ففي حين يروج خارجيًا لشعارات الحرية والاستقلال ومناهضة التدخلات الأجنبية، فإنه داخليًا يستخدم كأداة لتسويق استراتيجية إعادة تدوير عناصر القاعدة وداعش ضمن صفوف الحوثيين ضد خصومهم، ويكشف المركز أن هذا التيار يهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على الأنشطة السرية له التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي.

ولأول مرة، يكشف المركز بالأسماء عن شبكة القيادات الحوثية المتورطة في هذا الملف -استنادًا إلى معلومات سرية- ومن بينهم "عبدالقادر الشامي - نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات والمسؤول الأول عن ملف العلاقات مع المعتقلين، عبدالكريم الحوثي - وزير الداخلية والمفوض الأمني الأعلى لقرارات الإفراج، وعبدالله يحيى المؤيد (أبو علي الحاكم) - قائد الاستخبارات العسكرية والمسؤول عن إعادة توزيع العناصر المفرج عنهم على الجبهات"، كما يبرز دور شخصيات ميدانية مثل "أبو عماد المراني، علي عبدالله القاسمي، أبو محمد المطهر، إبراهيم صالح أحمد الماس، عبدالسلام أحمد حسن المرتضى، وأبو محمد السقاف".

ويكشف التقرير أيضًا تفاصيل صفقات سرية أفرج بموجبها عن قيادات خطيرة في القاعدة، مثل سامي فضل عبدربه ديان -المتورط في اغتيال اللواء سالم قطن- والذي جرى تجنيده لصالح الحوثيين وتكليفه بتشكيل خلايا في أبين، إضافة إلى الإفراج عن عناصر متورطين بتفجير ميدان السبعين، وآخرين ظهروا لاحقًا في جبهات مأرب والجوف وحضرموت.

ولا تتوقف رحلة هؤلاء عند بوابة السجون بل تبدأ منها، إذ يتم نقل المفرج عنهم إلى معسكرات تدريب سرية في صعدة وعمران وذمار قبل توزيعهم على الجبهات أو زرعهم في خلايا استخباراتية تنفذ مهامًا قذرة مثل زرع العبوات الموجهة والناسفة، تنفيذ الاغتيالات، وجمع المعلومات الميدانية، وقد وثقت الأجهزة الأمنية الحكومية ضبط أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مواقع عسكرية مرتبطة بعناصر القاعدة في أبين، ما يشير بوضوح إلى حجم ونوع الدعم المقدم لهم.

ويحذر المركز من أن هذه السياسة فتحت الباب أمام إعادة إحياء الخلايا النائمة وإرباك المشهد الأمني في المحافظات المحررة، فالعناصر المعاد تدويرهم باتوا بمثابة قنابل موقوتة، إذ أسهم بعضهم بالفعل في سقوط مديريات بمأرب والجوف والبيضاء بمشاركتهم وتعاونهم مع الحوثيين متسببين بموجات نزوح جماعية نحو مخيم الجفينة الأكبر في اليمن، ما يعكس خطورة تصدير استراتيجية تدوير الإرهاب إلى ساحات نزاع أخرى بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وفي ختام تقريره، دعا مركز P.T.O.C Yemen المجتمع الدولي إلى إدراج استراتيجية "تدوير الإرهابيين" ضمن جرائم الحرب، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون في مناطق الحوثيين بما في ذلك السجون السرية، وفرض عقوبات صارمة على القيادات الحوثية المتورطة، إضافة إلى تحميل إيران والحرس الثوري مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي في اليمن.