أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية، التي تطال ممتلكاتهم والمساجد، بما فيها جرائم القتل وحرق وتدمير البيوت والمزارع، الأمر الذي يهدد بتقويض جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وحمّل المكتب السياسي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على موقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا إلى إدراج عصابات المستوطنين وداعميهم ضمن قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.