أقدمت مليشيا الحوثي على توزيع 83 من الموالين لها ممن تطلق عليهم وصف "فقهاء وعلماء الشريعة" على عدد من المحاكم الخاضعة لسيطرتها.
 
وقالت مصادر قضائية إن المليشيا بررت هذه الخطوة بأنها "توزيع تدريبي"، تمهيداً لإحلال هؤلاء مكان القضاة المؤهلين وخريجي معهد القضاء الأعلى، الذين لا يزال أفراد الدفعة الرابعة والعشرين منهم دون تعيين منذ ما يقارب السنة.
 
وأكدت المصادر أن هذا التوزيع يمثل تجاوزاً صريحاً لقانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن أغلب الأسماء الواردة في الكشوفات تنتمي للسلالة الحوثية، وقد خضعت لدورات فكرية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أشرف عليها "خطباء ثقافيون" تابعون للمليشيا داخل المساجد، دون استيفاء أي من شروط التعيين القانونية.
 
وتشمل المخالفات بحسب المصادر، غياب المؤهل الجامعي في الشريعة والقانون، وعدم الدراسة في معهد القضاء الأعلى، وتجاوز السن القانونية للتوظيف.
 
وأوضحت أن من المقرر أن يتلقى هؤلاء تدريبهم العملي في المحاكم على أيدي قضاة موالين للحوثيين، في إطار خطة تهدف إلى إقصاء الكوادر القضائية المستقلة والسيطرة الكاملة على منظومة العدالة.
 
ويحذر قانونيون من أن هذه الخطوة تنذر بانهيار شامل لمؤسسات القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات طائفية تخضع لتوجيهات الجماعة بعيداً عن أي إطار قانوني أو دستوري.