أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل للريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وجاء القرار عقب اطلاع المجلس على تقرير محافظ البنك المركزي، الذي تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أكد المجلس حرصه على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني.

وينص القرار على وجوب إجراء كافة عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات وإبرام العقود المالية بالعملة الوطنية، مثل الرسوم الدراسية، التكاليف العلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر.

كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إلى جانب محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون.

وأكد القرار على ضرورة اطلاع رئيس مجلس الوزراء على مستوى التنفيذ بشكل دوري، مع التنويه إلى أن العمل بالقرار بدأ منذ 30 تموز 2025، وسيستمر حتى تنفيذ جميع أحكامه بالكامل.