أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، القرار رقم (10) لسنة 2025، بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمعروفة بلجنة الاقتصاد الكلي.

ووفقًا لنص القرار، فإن تشكيل اللجنة التي تضم 24 عضوًا من قيادات وزارية وممثلين عن البنك المركزي ومصالح الضرائب والجمارك، يهدف إلى دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة للدولة، وتحديد السقوف التأشيرية على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، وذلك استنادًا إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات والسياسات المالية للدولة، وبما يراعي الأوضاع الراهنة، وخطط التعافي الاقتصادي، والالتزامات الحتمية.

وتتولى اللجنة أيضًا إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة، والصناديق الخاصة، وبرنامج التوظيفات الاستثمارية، وخطة القوى الوظيفية، على أن تُرفع النتائج إلى مجلس الوزراء مشفوعةً برأي اللجنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

كما نصّ القرار على تشكيل لجنة فنية من المختصين لمراجعة مشاريع الموازنات، وإعدادها في صورتها النهائية وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ ولائحته التنفيذية.

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.