أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء 15يوليو/ تموز 2025، بياناً حذر فيه من تداول أوراق نقدية قال إنها "مزورة"، تحمل توقيع شخص مدرج على قوائم الإرهاب، وتقوم ميليشيا الحوثي بطرحها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء.

وذكر البنك أن هذه الأوراق تُستخدم، بحسب البيان، في تمويل شبكات مالية وصفها بـ"الوهمية" ولا تستند إلى أي غطاء مالي أو قانوني، محذراً من أن قيمتها تصل إلى تريليونات الريالات اليمنية، بالإضافة إلى مليارات من العملات الأجنبية.

وأشار البنك إلى أن ميليشيا الحوثي تلجأ إلى "إجراءات غير قانونية" لإخفاء ما وصفه بـ"تعرضها المالي"، وسط مخاوف من انهيار شبكاتها التمويلية، وفق البيان، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق محاولات لاحتواء حالة استياء شعبي متصاعد نتيجة الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرتها.

ودعا البنك المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة إلى الامتناع عن التعامل بتلك الأوراق النقدية، بغض النظر عن فئاتها، محذراً من تبعات قانونية قد تطال المتعاملين بها، باعتبارها صادرة عن "جهة غير معترف بها ومدرجة على قوائم الإرهاب الدولية".

وأكد البنك أن حيازة أو تداول هذه العملات يعرّض صاحبه لعقوبات صارمة وفقاً للقوانين النافذة، وشدد على أن أي تعاملات مالية تتم باستخدامها قد تؤدي إلى ملاحقات قانونية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح البنك أنه، بالتعاون مع شركاء دوليين، بذل جهوداً للحفاظ على قنوات مالية مفتوحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف تسهيل المعاملات للمواطنين، لكنه قال إن استمرار الجماعة في "تقويض البنية الاقتصادية والنقدية" يعرض هذه الجهود للخطر، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على التعاملات في تلك المناطق.

وفي ختام البيان، حمّل البنك ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والمالية المحلية والدولية، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بحقوق المواطنين، وتعطيل علاقاتهم بالنظام المالي الإقليمي والدولي.