أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أحد أقدم البنوك الوطنية، انتقال مقره الرئيسي وإدارته العامة رسمياً من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكر البنك، في تعميم داخلي وُجّه إلى مدراء الفروع والإدارات، أن القرار جاء استجابةً لمتطلبات البنك المركزي اليمني في عدن، وامتثالاً لالتزامات دولية، على خلفية تصاعد التحذيرات بشأن احتمال إدراجه ضمن الكيانات المحظورة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية، إذا استمر في العمل من مناطق سيطرة الحوثيين.

ويأتي هذا القرار وسط حالة من القلق في القطاع المصرفي اليمني، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة بنكي "اليمن الدولي" و"اليمن والكويت" ضمن قائمة العقوبات، متهمةً إياهما بتسهيل عمليات مالية لصالح ميليشيا الحوثي، بما في ذلك غسل الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة. وعلى الرغم من أن بنك الإنشاء والتعمير لم يُدرج حتى الآن ضمن تلك القائمة، إلا أنه ألمح في مذكرته إلى احتمالٍ وشيك بإدراجه.

ويمثل انتقالاً كهذا جزءاً من موجة متزايدة لنقل مقار البنوك من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، التي صنفتها واشنطن "منظمة إرهابية"، إلى مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، حيث تُوفّر بيئة مصرفية أكثر استقراراً، وعلى رأسها مدينة عدن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولةً وقائيةً للنجاة من تداعيات العقوبات الدولية، وخطوة نحو تعزيز ارتباط المؤسسات المالية اليمنية بالنظام المالي العالمي، بعيدًا عن بيئة تتسم بالاضطراب والتدخلات السياسية في صنعاء.