أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، يوم الجمعة، الجريمة الحوثية المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني بمنطقة صرف في صنعاء، في حادثة وصفها بأنها "كارثة إنسانية" وخرق جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وقال المركز إن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويُعرّض حياة الأبرياء للخطر"، مؤكدًا أهمية ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.

وأوضح المركز، نقلًا عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار الذي وقع يوم الخميس نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض، بين منطقتي "خشم البكرة" و**"صرف"**، حيث كانت الميليشيا تُخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية.

وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، والعسكري، والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل.

ورصد المركز فرض ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولًا إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من الهندسة العسكرية.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددًا على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.