أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، أن اليمن يمر بمرحلة زمنية "مفصلية" في واقعه السياسي والعسكري.. مشددًا على ضرورة أن تستعيد القوى الجمهورية زمام المبادرة لتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة الدولة.

وخلال ترؤسه اللقاء الموسع لقيادات المقاومة الوطنية بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها، أشار طارق صالح إلى الصراع المستمر بين قوى الجمهورية والإمامة، التي قال إنها عادت للظهور من خلال مليشيا الحوثي، كـ"فئة جنَّدها الحرس الثوري الإيراني" لتنفيذ مشروع طهران التوسعي.

وأوضح أن هذا المشروع الإيراني استغل لحظة الخلافات السياسية في اليمن، ليُدخل البلاد في أتون حرب مدمرة منذ 2014، عبر مليشيا الحوثي، التي اختارت أن تكون أداة قتل بيد طهران.

وأشار نائب رئيس مجلس القيادة إلى ما يعانيه الحوثيون من تصدع داخلي يحاولون إخفاءه من خلال القمع وترهيب المواطنين، مضيفًا أن الشعب اليمني بات ينبذ المليشيا ويدرك أنها مشروع قتل ودمار يهدف إلى خراب اليمن.

وفي سياق حديثه، لفت إلى مزاعم المليشيا بدعم القضية الفلسطينية فيما تتعمد إيذاء اليمنيين؛ مستدلًا على ذلك بجرائمها اليومية وآخرها الهجوم الوحشي في حيس بالحديدة، الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال.

ودعا إلى تعزيز التواصل مع المجتمع في المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا، وطمأنته أن الهدف هو استعادة الدولة وليس تصفية حسابات شخصية.

وجدد طارق صالح التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين القوى الجمهورية، داعيًا إلى البناء على التوافقات المشتركة، كما جدد التأكيد على أهمية ترسيخ الشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مثنيًا على "الدعم السخي" المستمر الذي يقدمه التحالف لليمن.

وفي السياق ذاته، دعا طارق صالح إلى تشكيل "تحالف دولي" للقضاء على العصابة الحوثية الإرهابية وهزيمة إيران في اليمن، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي سيكونان عند مستوى المسؤولية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأشار إلى ضرورة استثمار المتغيرات السياسية والعسكرية الحالية، وتكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لاستعادة دولة المؤسسات وإسقاط مشروع الحرس الثوري في البلاد.

وشدد طارق صالح على أهمية مواصلة العمل داخل المناطق المحررة لبناء نموذج للدولة يعكس حضورها والتزاماتها تجاه المواطنين، كما دعا إلى رفع مستوى الكفاءة والتدريب والجاهزية العسكرية، بالتوازي مع الاستعداد السياسي الذي يشمل كافة قوى الصف الجمهوري.