عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، بحضور جميع نواب رئيس المجلس: طارق صالح، عيدروس الزُّبيدي، سلطان العرادة،، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

ووقف الاجتماع أمام التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع: الاقتصادية والتنموية والخدمية والمعيشية والإنسانية، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

ونوه المجلس بنتائج اجتماعه الأخير بسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأثنى المجلس على موقف المجتمع الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، في هذا السياق، تقديره الكبير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، متطلعًا إلى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمية والمعيشية.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على أولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدمًا في جهود الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقًا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.