شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح على أهمية الاستقلالية التامة للقضاء؛ كونه ركيزة أساسية لإقامة دولة عادلة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد 19 مايو/ أيار، بمسؤولي السلطة القضائية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأكد طارق صالح، دعم السلطة القضائية في الحديدة وتعزيز دورها في إرساء دعائم العدل والقانون.
وخلال اللقاء، استمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير مفصل حول إنجازات السلطة القضائية في الحديدة خلال الفترة الماضية، شمل معالجة قضايا المواطنين والبت فيها، وإصدار الأحكام في القضايا العالقة، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشاد طارق صالح بجهود القضاة في الفصل بين المتخاصمين وتكريس حضور الدولة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالعمل القضائي في المحافظة ليكون نموذجًا يُحتذى به.

ولفت طارق صالح إلى حرصه على دعم القضاء في المناطق المحررة، وإيلائه كل الرعاية والاهتمام لما له من أهمية كبيرة في إرساء دعائم العدل.

وشدد طارق صالح على ضرورة سرعة معالجة قضايا المواطنين والبت في القضايا العالقة وعدم تأجيلها، ومعالجة ملف الأراضي ووضع آلية للترتيب العقاري، مؤكدًا أهمية نزاهة وشفافية واستقلالية الإجراءات القضائية.

بدورهم، ثمّن القضاة جهود نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مؤكدين أن دعمه ومتابعته وحرصه على تفعيل جهاز القضاء في المناطق المحررة بالمحافظة يشكل الحافز الأكبر لعملهم.

شارك في الاجتماع من السلطة القضائية: القاضي العزي بعكر- رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، والقاضي أحمد الدهني- رئيس نيابة استئناف الحديدة، والقاضي عثمان موسى- رئيس محكمة الخوخة، والقاضي أمير القاضي- رئيس محكمة حيس، والقاضي عبدالرحمن الأغبري- عضو استئناف محكمة المحافظة، والقاضي أحمد عبده جابر- وكيل نيابة الخوخة.

حضر الاجتماع: العميد عبدالجبار الزحزوح- النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي_ قائد خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، والدكتور عبدالله أبو حورية- الأمين العام المساعد للمكتب السياسي، والعميد علي القحيف- نائب قائد قطاع أمن الساحل الغربي، والعميد نجيب ورق- مدير أمن محافظة الحديدة.