رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدأ العدوان الاسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي.

واعتبر المكتب السياسي في بيان له اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار صفعة لغطرسة الكيان الصهيوني وانتصارا لارادة المجتمع الدولي الرافض لحرب الإبادة التي يتعرض لها  الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه "برغم ما يشوب القرار من عدم توازن، إلا أنه يمثل خطوة مهمة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ونافذة أمل لدخول المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

 وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي، وفي المقدمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤوليتها والعمل على إرغام الكيان الإسرائيلي على الإلتزام بتنفيذ القرار وأن لايكون مجرد حبر على ورق.

وجدد المكتب السياسي وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.