اعتمد مجلسٌ الأمنِ الدولي، قراراً يدينُ الهجماتِ التي تشنها مليشيا الحوثي ضدَ السفن التجارية وسفنِ النقل في البحر الأحمر، ويطالبُها بالوقفِ الفوري لجميع هذه الهجمات.

والقرارُ رقم2722 ألفين وسبعمائة واثنين وعشرين حظي بتأييد إحدى عشرة عضوا وامتناع أربع عن التصويت، هم روسيا والصين والجزائر وموزامبيق؛ لكنه أُعتمد بناءً على تصويت غالبية الأعضاء لصالحه.

وطالب القرارُ مليشيا الحوثي بالكف فوراً عن جميع هذه الهجماتِ التي تعيقُ التجارةَ العالمية وتقوضُ الحقوقَ والحرياتِ الملاحية والسلمَ والأمن الإقليميين، كما طالب بالإفراجِ فورا عن السفينة جالاكسي ليدر وطاقمِها.

وأكد القرارُ وجوبَ احترامِ ممارسة السفن التجارية وسفنِ النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، و"يحيطُ علماً بحق الدول الأعضاءِ في الدفاع عن سفنها ضد الهجماتِ بما في ذلك التي تقوضُ تلك الحقوق".

وشجع القرارُ أيضاً مواصلةَ الدول الأعضاء بناءَ وتعزيزَ قدراتها، ودعمها لبناء قدراتِ الدول الساحليةِ ودولِ الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.

وكررَ التأكيدَ في هذا الصددِ على ضرورةِ أن تتقيّدَ جميعُ الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظرُ الأسلحةِ المحددة الأهداف الوارد في قرار المجلسِ ألفين ومائتين وستة عشر وتصنيفُ الحوثيين جماعةً يسري عليها حظرُ توريدِ الأسلحة، وفق القرار رقم ألفين وستمائة وأربعة وعشرين.