انطلقت، صباح اليوم الأحد، مشاورات قائمة على المناطق بشأن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024، نظمتها الأمم المتحدة عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية، بمشاركة 71 ممثلاً عن المكاتب الوزارية والسلطة المحلية في تعز والحديدة والمكاتب التنفيذية ومسؤولين وممثلين للمنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن.

وركزت المشاورات على تعزيز المسؤولية وفهم الاحتياجات الإنسانية في المناطق ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة، وكذا اقتراح الأولويات الإنسانية الاستراتيجية للاستجابة لعام 2024 وتحديد التدخلات التنموية لمزيد من المناصرة مع مجالات التنمية والاستعدادات والعمليات، بحسب وكالة "2 ديسمبر".

وفي مستهل الفعالية ألقى مدير عام المخا باسم الزريقي كلمة رحب فيها بالحاضرين، ناقلاً إليهم تحايا العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك فيما يخدم المجتمع ويرفع سقف التدخلات الإنسانية للمجتمعات الضعيفة والمحتاجة.

بدوره قال وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، في كلمة باسم السلطة المحلية، إن أهمية هذه الورشة تكمن في كونها انعقدت في مديرية المخا "التي تعد أهم مديريات تعز ولمكانتها وحضورها واعتبارها كأهم موانئ البحر الأحمر سابقاً" معولاً على الجهود التي تُبذل اليوم برعاية العميد طارق صالح لصيانة ميناء المخا وتوسعته "والذي سيمثل رافدا اقتصاديا".

ودعا المخلافي إلى أهمية أن تركز مخرجات هذه الورشة على الانتقال للأعمال المستدامة، والتحديد الدقيق للتدخلات الإنسانية الطارئة، وإشراك السلطة المحلية بتحديد احتياجاتها من المشاريع.

ودعا شركاء العمل الإنساني إلى مؤازرة السلطة المحلية في إعادة تطبيع الخدمات الأساسية، وإنعاش البنية التحتية التي دمرتها مليشيا الحوثي الإرهابية خاصة في مجالات المياه والصحة والكهرباء والتعليم.

من جانبه أكد سانتوس مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" في الساحل الغربي أهمية المشاورات التي تنظمها الأمم المتحدة في المخا بشأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024، مثمناً جهود مدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الدكتور عادل المسعودي في التنسيق للمشاورات التي تنظمها الأمم المتحدة في المخا بشأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024م.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من شركاء الأمم المتحدة العاملين من المنظمات غير الحكومية، ومنسقي الوزارات الحكومية، والأطراف ذات العلاقة من السلطات، والشركاء العاملين الآخرين في المناطق، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، وموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهم.