عبّر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن قلقه إزاء التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محمّلًا الكيان الصهيوني كامل المسؤولية.

وجدد المكتب السياسي موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان:

يتابع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقلق بالغ التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا شك أنه نتاج طبيعي لاستمرار وتصاعد الصلف الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.

ويؤكد المكتب السياسي، انطلاقًا من موقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس إزاء استمرار الاحتلال الصهيوني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتصاعد الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ويدعو المكتب السياسي، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني.

ويستنكر أي محاولة لأي قوى إقليمية، لاستغلال القضية الفلسطينية ودماء الشعب الفلسطيني لتحقيق أجندتها الخاصة، والتي ليس لها صلة بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والاستقلال وتحرير أراضيه المحتلة.