صدر، يوم الإثنين 15 مايو/ أيار، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 42 لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2013م.

ونص القرار، على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية: قرار اللجنة رقم "3" لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

وكذا قرار اللجنة رقم "5" لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة، وقرار اللجنة رقم "9" لعدد 10514 عشرة آلاف وخمسمئة وأربعة عشر منقطعا قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي، وقرار اللجنة رقم "12" لعدد 4193 أربعة آلاف ومئة وثلاثة وتسعين شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وأمن سياسي.

كما نص القرار على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية: قرار اللجنة رقم "4" لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني، وقرار اللجنة رقم "7" لعدد تسعة آلاف منقطع مدني، وقرار اللجنة رقم "8" لعدد 3200 ثلاثة آلاف ومئتي تقاعد مبكر مدني.

ونص القرار الرئاسي رقم 42 لسنة 2023م، بأن على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.