منذ أعوام، تستعجل المملكة العربية السعودية الخروج من الملف اليمني ويصاحب استعجالها تراجع التدخل الإماراتي ونماء الدور العماني والقطري في اليمن. وهذا سلوك سياسي مفهوم جدا إذا أخذنا بالحسبان الرؤية السعودية الجديدة في جانبها الاقتصادي والتنموي فقط.

لكن الاستجابة الكبيرة لطلبات الحوثي بالاستمرار في الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات سيادية إلى حد زوالها، يجعل من الخروج انزلاقا لا يقل خطورة وكلفة عن الانزلاق في الدخول. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجموعة متغيرات طرأت على الملف اليمني، فإن التفاعل السعودي قد يأتي بنتائج عكسية ترجح أمرين. أولا تفجير الوضع في جنوب البحر الأحمر وتحويل البحر إلى ميدان معركة أكبر إلى جانب البر. وثانيا دخول فاعلين جدد في الشأن اليمني ينقل المشكلة من مستوى محلي بإشراف إقليمي إلى مستوى دولي أكثر خطورة.

قبل توضيح هذا الافتراض عليّ أولاً الإشارة إلى أن الزاوية التي سأنطلق منها في هذه الفقرة ليست من محددات الأمن القومي السعودي. إذ لا طاقة لي في تناول هذا الأمر وبلا شك أنه شأن سعودي يفلح في تناوله أي مختص سعودي. لكن انطلق من التفكير في الكلفة الكلية للخضوع لابتزازات الحوثي على حساب الحكومة اليمنية أولاً، ومن تداعيات خروج الملف اليمني من إطار إقليمي على سلامة وأمن اليمن ومستقبل العملية السياسية والواقع الإنساني ثانياً.

تنبغي الإشارة إلى أن الصراع في اليمن يمثل بؤرة توتر ترتبط عضوياً، مع تقادم الوقت، ببؤر توتر أخرى على الخارطة السياسية الدولية. وهذا يعد أخطر ما في الصراع اليمني؛ أي قابلية اشتباكه السريع وقليل الكلفة في قضايا إقليمية ودولية.

لا نبالغ إذا قلنا إنه لا تنفصل المشكلة اليمنية عن الحرب في أوكرانيا بدرجة ما. لكنها الآن غير منفصلة بداهة عن الحرب على غزة وتبادل اللكمات بين إسرائيل وإيران.

فإذا اعتمدنا فقط صورة الحرب في اليمن على أنها انعكاس لصراع مذهبي (سني-شيعي) بين قوتين إقليميتين هما السعودية وإيران، فإننا نفهم كيف يتموضع الحوثي في محور القوى الطائفية التابعة لإيران في المنطقة. ثم بعد سنوات من الحرب التي لم تبت في مستقبل الهوية السياسية للسلطة في اليمن، نجد الحوثي يدخل على خط القضية الفلسطينية ويستجلب كيانات إقليمية جديدة.

في هذه الأخيرة، جلب الحوثي إسرائيل إلى مائدة التدخل المسلح في اليمن. وعلى ضوء اشتباك المشكلة اليمنية بالحرب في أوكرانيا تدخل روسيا على الخط لتحقيق توازن في دعم أمريكا بسلاح نوعي لأوكرانيا.

طالعنا قبل يومين خبر جهود أمريكية سعودية لثني روسيا عن تزويد الحوثيين بسلاح فضلاً عن أخبار تتحدث عن دور الخبرات الروسية في استهداف الحوثيين للسفن في البحرين الأحمر والعربي. أياً كانت مصداقية هذه الأخبار يجب عدم تغافل أن الاستهداف الحوثي انتقائي يخدم مصالح مباشرة لكل من روسيا والصين.

كانت السعودية بحكم ما يربطها من مصالح في إدارة سوق النفط ومصالح أخرى ضامناً لضبط التدخل الروسي في اليمن عند مستوى مجلس الأمن وبما يتسق والرؤية السعودية ومصلحة الحكومة اليمنية. لكن صيغة خارطة الطريق التي ترسمها السعودية، والتي تعادل انسحابا من الملف اليمني، تعطي رسائل عن فراغ يمكن لروسيا أن تملأه وفق مصالحها والصراع الذي يربطها بالقوى الغربية. بالتالي ستتدخل نكاية في الغرب لتزود الحوثي بسلاح نوعي وخبرات وتضعه في رقعة شطرنج الصراع الدولي الذي لن تتخلف عنه الصين.

على الجانب الآخر، كان بناء الحكومة الشرعية وتمكينها من أداء دور طرف أصيل في الصراع اليمني قد كبح دول إقليمية عن التدخل في الملف اليمني. إلا أن دعوة إسرائيل للتدخل في اليمن تعني فتح الباب لأطراف إقليمية أخرى لحماية مصالحها أو لملء الفراغ الحاصل مثل تركيا ومصر والهند.

لنفترض أن السعودية تمكنت من الخروج عبر خارطة طريق قوضت الحكومة اليمنية إلى مجرد طرف يوقع على شهادة وفاته، فإن انغماس اليمن، عبر الحوثي، في صراعات إقليمية ودولية جديدة يعني قذف اليمن في أتون حروب يقودها فاعلون إما لا يحفلون بالشأن الإنساني ولا يخشون أي عقاب دولي كما رأينا في القصف المدمر الإسرائيلي لميناء الحديدة، أو لا يرون في اليمن إلا رمحا جديدا يمكن غرسه في خاصرة المصالح الأمريكية والأوروبية على حساب السلم في اليمن.

ما لا يمكن تجاهله إلى الآن هو أنه كلما انغمس الحوثي في بؤرة صراع جديدة، كلما تعاظمت قدرته القتالية وتوسع مسرح القتال، وأن السيطرة العملياتية لدول التحالف في البحر الأحمر والعربي باتت في موضع تساؤل جاد منذ بداية العام 2022.

تقويض الشرعية مقابل خروج السعودية لا يعني انتهاء التوتر في اليمن، بل نقل الصراع إلى متدخلين دوليين، وعسكرة المنطقة، وجعل جنوب البحر الأحمر ميدان رماية للقوى الدولية.