أقر البنك المركزي اليمني تحرير سعر عملته المحلية "الريال" بحيث يتحدد سعر صرفها أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل قرابة 3 أعوام، ما أثر سلبا على كافة مناحي الحياة بما فيها المالية والاقتصادية.

وأكد البنك المركزي في وثيقة مؤرخة بتاريخ الإثنين اطلعت عليها الأناضول، أن "سياسة إدارة سعر الصرف قائم رسميا على أساس التعويم وليس ترتيبات التثبيت".

وألغى البنك اعتبارا من اليوم التعامل بسعر صرف الدولار الأمريكي المثبت على أساس 250 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر صرف الريال اليمني ثابتا في البنوك الحكومية عند 250 ريالا للدولار الواحد، على الرغم من ارتفاعه في السوق السوداء إلى أكثر من 370 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وزاد البنك في الوثيقة: "على البنوك التجارية والإسلامية أن تتعامل في الجمهورية اليمنية بسعر الصرف السائد في السوق السوداء للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى".

وتشهد السوق اليمنية أزمة كبيرة في توافر العملة الأجنبية منذ نحو عام، وخلال الأيام الأخيرة بدأ سعر الدولار الواحد يصل إلى 372 ريالا أمام العملة المحلية.